بررسي شرط ضمان سرمايه در قرارداد مضاربه

شرط ضمان سرمايه در عصر امروز به دليل اختلاف‌ نظرهاي موجود در مورد سرمايه‌گذاري و تسهيلات بانكي ضرورت دارد كه مقاله حاضر با روش كتابخانه‌اي و اسنادي درصدد تبيين آن بوده و بر اين اساس مي‌توان گفت كه حقوقدانان براي توجيه و پذيرش ضمان سرمايه احتمالاتي نظير: ضمان تصرف در سرمايه،‌عدم ورود خسارت نشاي از تلف يا نقصان سرمايه، تمليك مجاني خسارت وارده بر مالك،‌مطرح نموده‌اند اما ضمان سرمايه با هيچ يك از احتمالات مذكور سازگار نبوده زيرا برخي از احتمالات مذكور از مصاديق مضان قهري و برخي ديگر از مصاديق ضمان عقدي مي‌باشند اما ضمان سرمايه عبارتست از تعهد كردن سرمايه‌پذير به جبران خسارت احتمالي وارده بر اصل سرمايه است كه در مشروع و غيرمشروع بودن اختلاف نظر است. اكثر فقهاي اسلامي با استناد به روايات آن را غيرمشروع و شرط باطل تلقي نموده‌اند اما ماده 12 دستورالعمل اجرايي بانك‌ها با استناد به ذيل ماده 558 قانون مدني راهكارهايي را در اين خصوص ارائه نموده‌اند كه با مباني فقهي و شرعي سازگار مي‌باشد.