بررسي فقهي و حقوقي مقتضي ذات عقد

اقتضاي ذات عقد، اثر و نتيجه‌ي ذاتي عقد است كه هدف و غرض انعقاد عقد، تحقق آن است. شرط خلاف مقتضاي عقد اين اثر را از عقد سلب مي‌كند و موجب بطلان شرط و عقد مي‌گردد در اينكه شرط خلاف مقتضاي عقد، موجب بطلان عقد است؛ ترديدي نيست اما اينكه معيار تشخيص مقتضاي ذات عقد چيست بحثي است كه محل اختلاف بين فقها و حقوقدانان است. لذا هر عقد آثار گوناگوني دارد. يكي از اين آثار، اثر جدانشدني و اصليِ عقد است. فقيهان و حقوق‌دانان از اين اثر به «مقتضاي ذات عقد» تعبير مي‌كنند. مقتضاي‌ ذات عقد موضوع اصلي و اثري است كه اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضي است از بين مي‌رود. مقتضاي‌ عقد بستگي به نوع عقد دارد هر عقد ي مقتضاي خاص خود را دارد. مقتضاي عقد بيع، انتقال مالكيت و انتقال منفعت مقتضاي عقد اجاره است. حقوقدانان در مبطل بودن اين شرط و چرايي و چگونگي آن اختلافاتي دارند؛ اما به‌طور كلي توجيهشان اين است كه طرفين عقد با آوردن اين شرط در حقيقت مفادي را كه قبلاً در عقد تراضي كرده بودند را نفي مي‌كنند و به دو انشاء متضاد بر مي‌گردد. در اين پژوهش نگارنده در پي آن است تا در حد امكان معيارها و ضوابطي كه براي كشف مقتضاي عقد در فقه و حقوق مطرح شده است تبيين كند و ضابطه‌ي صحيح‌تر را بيابد. روش اين پژوهش از نوع توصيفي – تحليلي است و شيوه گرداوري مطالب به‌صورت اسنادي – كتابخانه است.