مسئوليت مدني اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از پاندمي كرونا (كويد 19)

با شيوع ويروس كرونا و انتقال اين بيماري به افراد، موضوع مسئوليت مدني اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از انتقال آن و عدم رعايت پروتكل هاي مرتبط با آن در نظام حقوقي به صورت جدي مطرح گرديد. هدف از نگارش اين مقاله آن است كه مسئوليت مدني ناشي از بيماري هاي واگيردار (كرونا) نسبت به اشخاص حقيقي و حقوقي را بررسي نمايد. روش تحقيق در اين مقاله، روش توصيفي-تحليلي و مبتني بر تحليل مقررات قانوني و ديدگاه هاي حقوق دانان است. با انتقال اين بيماري، مسائل حقوقي ويژه اي ازجمله مسئوليت مدني ناشي از انتقال آن مطرح شده است كه از مهم‌ترين مسائل آن، موضوع تبيين مبناي مسئوليت است. يافته‍هاي اين مقاله حكايت از اين دارد كه در نظام حقوقي ايران، مسئوليت دولت را بر اساس مسئوليت محض و مسئوليت اشخاص را بر اساس عمل ناشي از فعل خود مي توان تحليل نمود. چراكه عدم رعايت مقررات و ضوابط تعيين‌شده بهداشتي موجب ايجاد مسئوليت كيفري براي افراد شده و از نظر مسئوليت مدني نيز مستلزم پرداخت خسارات و ديه مي باشد. بر اساس ماده 221 قانون مدني، ماده 22 قانون جلوگيري از بيماري‌هاي آميزشي و واگيردار سال 1320، ماده ۱۱ قانون مسئوليت مدني، اصل ۲۹ قانون اساسي و ماده 493 قانون مجازات اسلامي، مي توان دولت را به عنوان سبب اقوي از مباشر، مسئول جبران خسارت شناخت و در مجموع دولت و اشخاص حقيقي را ملزم به مقابله با بيماري كرونا و جلوگيري از گسترش آن دانست.