بررسي نقش كميسيون ها در وظايف شهرداري و صلاحيت هاي آن در نظام حقوقي ايران

در حقيقت نظارت قضايي بر اعمال قوه مجريه از دو طريق صورت مي گيرد: 1-از طريق قضات دادگاه ها به موجب اصل 170 و 2- از طريق ديوان عدالت اداري در مورد اقدامات و تصميمات دستگاه هاي دولتي و مأمورين آنها به جهت انجام وظيفه و آئين نامه ها و تصويب نامه هاي دولت. مطابق بند دو ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري دادگاه ها و مراجعي كه تابع نظارت ديوان هستند عبارتند از: دادگاه هاي اداري، هيئت هاي بازرسي، كميسيون هاي مالياتي، هيأت هاي حل اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري ها. كميسيون موضوع ماده 100، 77 و 55 قانون شهرداري ها، يكي از اين مراجع «قضاوتي» فعال مي باشد كه بر اساس ماده صد قانون شهرداري كه مجوز قانوني شهرداري جهت جلوگيري از ادامه بناهاي غير مجاز است تشكيل شده است. بر مبناي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است و بدهي هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد و اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور نسبت به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد. و اصولاً فلسفه وضع بند 20 ماده 55 قانون شهرداري حمايت معنوي از مسكن و محل سكونت و حفظ آرامش ساكنين بوده و بايستي تفسيري از بند فوق صورت گيرد كه مخل اين آسايش نباشد. كميسيون هاي شهرداري يكي از اهرم هاي اجرايي وصول درآمدها و همچنين تسريع در انجام امورات شهرداري ها مي باشد.