قانون حاكم بر سرقت رايانه اي نيروهاي انتظامي

تصويب قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388 سبب ايجاد ابهام و مشكل اساسي در مورد جرايم رايانه اي نيروهاي مسلح مصوب 1382شده است. با توجه به اينكه در ماده 26 قانون اخيرالتصويب به صراحت به جرايم نيروهاي مسلح اشاره شده ، اين ابهام به وجود آمده است كه بر سرقت رايانه اي كدام قانون حاكم است؟ آيا قانون جرايم رايانه اي ناسخ قانون مجازات هاي نيروهاي مسلح است يا خير؟ در پژوهش حاضر قانون حاكم بر جرم سرقت رايانه اي نيروهاي انتظامي به روش توصيفي _ تحليلي مورد بررسي قرار گرفت. در بين حقوقدانان در خصوص قانون حاكم بر سرقت رايانه اي نيروهاي انتظامي اختلاف نظر وجود دارد .به اعتقاد برخي ماده ۱۳۱ قانون مجازات نيروهاي مسلح نسبت به قانون جرايم رايانه اي خاص تلقي مي شود و به استناد اصل حقوقي « عام لاحق، ناسخ خاص سابق نخواهد بود» قانون مجازات نيروهاي مسلح در مورد جرايم رايانه اي نيروهاي مسلح قابليت اعمال دارد نه قانون جرايم رايانه اي. برخي نيز اعتقاد دارند با تصويب قانون جديد جرايم رايانه اي كه در ماده ۲۶ آن صريحا به رسيدگي جرايم رايانه اي نيروهاي مسلح اشاره شده است ، ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرايم نيرهاي مسلح نسخ شده است و رسيدگي به جرايم رايانه اي تمامي افراد نيروهاي مسلح ، مطابق قانون جرايم رايانه اي خواهد بود.