رمز ارزها وجايگاه آن درحقوق بين‌الملل اقتصادي

امروزه دارايي جديدي تحت عنوان رمز ارزهاي ديجيتال وارد عرصه اقتصادي و مالي كشورها شده كه توانسته است. واكنش دولت‌ها را در اين زمينه برانگيزد. واكنش بيشتر دولت‌ها نسبت به اين ارزهاي بي‌پشتوانه كه توسط هيچ مرجعي نظارت نمي‌شوند، غالبا مثبت بوده و با تلقي اين رمز ارزها بعنوان يكي از عوامل تكميلي نظام اقتصادي، در صدد توسعه اين عرصه و وضع قوانين اصولي راجع به اين موضوع بر آمده‌اند. البته كشورهايي هم واكنش منفي نسبت به اين ارز دارند و برخي كشورها نظير جمهوري اسلامي ايران هم در مقابل اين موضوع واكنش‌هاي متفاوتي دارند. آنچه مسلم است اينكه تاكنون رسمي اعلام ننموده است و اكنون از اين ارزها بيشتر به عنوان ابزار مبادلاتي و كالاي پول هيچ كشوري رمز ارزها را بعنوان خاص استفاده مي‌شود. به‌هرحال با وجود رويكرد منفي برخي از دولت‌ها نسبت به اين موضوع، سازمان‌ها و مجامع بين الملل خود را نسبت به پذيرش اين ارزها ابراز نموده و در صدد توسعه پرداخت‌هاي خود بدين طريق هستند. انتظار مي‌رود، قدرت رمز ارزها بر مقاومت دولت‌هاي مخالف غلبه نموده و در نهايت به جريان طبيعي بين‌المللي خود و به دور از هرگونه تسلط حاكميتي بازگردند. در پي بحران مالي و بي‌اعتمادي به نهادهاي مركزي در سال بازار 2002 هاي مالي جهان با پديده نويني به نام ارزهاي مجازي و يا رمز ارزها مواجه شدند. طي زمان بسيار كوتاهي اين نوع پول‌ها توانستند جايگاه خود در مبادلات روزانه مردم را پيدا كنند. اگرچه حاكميت‌ها نسبت به پذيرش اين نوع از پول مقاومت نشان داده‌اند و برخوردهاي متناقضي در اين زمينه وجود دارد اما مخترعان اين نوع پول‌ها و فعالان مالي با تلاش براي رفع چالش‌ها و ايجاد نوآوري مالي در اين عرصه سعي در گسترش اين پديده دارند. در سال‌هاي اخير در ايران نيز استفاده از اين وسيله پرداخت نوين گسترش پيدا كرده است.