نقش ،اختيارات و وظايف پليس دربرخوردباجرايم منافي عفت درجلوه قوانين جديدايران

با ارتكاب جرم قاعدتاً مجرم بايد در معرض تعقيب، محاكمه و مجازات قرار گيرد. اين قاعده استثنائاتي دارد از جمله اين كه در جرايم قابل گذشت اعمال مجازات بستگي به نظر شاكي خصوصي دارد. از جمله استثنائات مهم ديگر بحث بزه پوشي در قلمرو جرايم منافي عفت است. توجها بر اين امر كه در اغلب پرونده هاي كيفري اقدامات پليس به عنوان ضابط دادگستري اساس و زير بناي تشكيل پرونده كيفري است واز طرفي نيروي انتظامي به عنوان يكي از اركان بدنه قضايي نقش بر جسته اي در شكل گيري دادرسي عادلانه است بنابراين ضروري است كه از يك طرف در انتخاب افراد به عنوان پليس، افرادي با دانش وبا تجربه استفاده شده واز طرف ديگر وظايف واختيارات پليس به عنوان ضابطان دادگستري دقيقا از سوي مراجع قانونگذاري تبيين وروشن گردد بالاخص در جرايم منافي عفت كه بناي اسلام بر ستر وپوشاندن آن است بايد با حساسيت وظرافت خاصي مد نظر قرار گيرد بر اساس مقررات آيين دادرسي كيفري وماده 28 از آن وظايف كلي پليس كه به عنوان ضابط و تحت تعليمات مقام قضايي وزير نظر وي عمل مي كند عموما عبارتند از 1- كشف جرم 2- حفظ آثار ودلايل جرم 3- بازجويي مقدماتي 4- جلوگيري از فرار ومخفي شدن متهم 5- تشكيل پرونده قضايي 6- ابلاغ اوراق قضايي 7- ونهايتا اجراي تصميممات قضايي. كه در اين راستا وظيفه نيروي انتظامي و در جرايم مشهود يادر مواردي كه داراي شاكي خصوصي است ويا ارتكاب جرايم منافي عفت به عنف ويا سازمان يافته واقع مي شوند صرفا محدود به حفظ آثار ودلايل جرم وجلوگيري از فرار ومخفي شدن متهم مي باشد كه اين محدوديت با شدت وحساسيت بيشتري در جرايم غير مشهود نقش به خود گرفته به نحوي كه نيروي انتظامي حق هيچ دخالتي در اين جرايم را كه به صورت غير مشهود ودر خفا ارتكاب مي يابند نداشته وچنين اختياري صرفا به محاكم كيفري ودر چهار چوب مقررات قانوني واگذارشده است .براساس ماده 44 از قانون آيين دارسي كيفري ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را براي كسب تكليف به مقام قضايي اعلام مي كنند وخود هيچ اختياري در اين راستا ندارند كه اين ممنوعيت مداخله در جرايم منافي عفت به دليل سياست بزه پوشي اسلام ودر راستاي آن قابل توجيه است .ومساله اي كه در اينجا حايز اهميت است ممنوعيت ضابطان از تحقيق وتعقيب در جرايم منافي عفت به معناي خاص آن و به تعبير ديگر جرايم جنسي به معناي خاص آن است ودر جرايم منافي عفت از نوع تعزيري به عنوان مثال داير كردن مركز فساد وفحشا همچنان كه دادسرا مي تواند مبادرت به تحقيق وتعقيب نمايد به تبع آن مي توان از ضابطين دادگستري نيز به عنوان بازوي دستگاه قضايي استفاده كرد اين مقاله با تحليل انتقادي به بررسي اين اصول و استثناءهاي آنها مي پردازد.