نقش پليس راهور در پيشگيري كيفري از جرايم عليه صنعت بيمه

صنعت بيمه يكي از مقتضيات گريز ناپذير زندگي جمعي، فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي و عملاً غير قابل حذف مي‌باشد. صنعت بيمه در ابتدا با هدف جبران خسارت مالي مطرح گرديد و روز به روز دامنه آن در حال گسترش است. شركت‌هاي بيمه زمينه وقوع جرائمي چون كلاهبرداري را فراهم نموده و موجب تحريك بيمه شدگان به صحنه سازي، مانورهاي متقلبانه و دريافت خسارت‌هاي غير واقعي مي‌شود. پليس راهور طي سالهاي اخير هم در رويكرد، و هم در ساختار به مقوله‌ي پليس پيشگيري كننده و جامعه محور توجه داشته است. برنامه‌هاي اجتماعي پليس در شكل‌هاي مختلف و ايجاد دو ساختار در تشكيلات اداري خود يعني تشكيل پليس پيشگيري و معاونت اجتماعي بيانگر اين اصلاحات مي‌باشد. اما با توجه به افزايش جرائم و تحول در نوع آنها در كشورمان، جا دارد اين سازمان مقوله‌ي پيشگيري از جرم را در اولويت كار خود قرار داده و جهت تغييرات اساسي به سمت رويكردهاي نوين و بهره بردن از ظرفيت‌هاي همه‌ي نهادهاي دولتي و مردمي گام‌هاي مؤثرتري را بر دارد. پليس راهور نيز بر حسب وظيفه ذاتي خود با ارائه راه حل‌هاي مناسب مي‌توان ضمن كنترل وقوع اين قبيل جرائم، نقش بسزائي در پيشگيري از وقوع جرايم عليه صنعت را فراهم مي‌نمايد. محقق درصد است با روش توصيفي و تحليلي، به نقش پليس راهور در پيشگيري از جرائم عليه صنعت بيمه در نظام حقوق كيفري بپردازد. كه نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر اين است كه پديده‌ بزهكاري عليه جرائم صنعت بيمه، مشكلي عام و فراگير بوده، اگرچه پليس راهور نقش مهمي در پيشگيري از اين جرم دارد، ليكن در اين مسير ناگزير است تعامل خود را با ساير نهادهاي رسمي، قوه قضائيه و پزشكي قانوني دخيل در اين امر افزايش دهد. امروزه مبارزه و تقابل با جرايم عليه صنعت بيمه تنها با استفاده از ابزارهاي پليسي امكان پذير نمي‌باشد. در اين راه پليس نيازمند تقويت مهارهاي علمي خود در خصوص پيشگيري از جرم است. تغيير و تحول در سازمان، مديريت و نگرش‌هاي پيشگيرانه پليسي از جمله آشنايي با انواع تكنيك‌هاي پيشگيري اجتماعي و وضعي از نكات مهمي است كه پليس راهور مي‌بايست آن را در دستور كار خود قرار دهد.