صلاحيت تقنيني در اسناد بين المللي در رابطه با هواپيماربايي

جرايم هواپيمايي با توجه به محل قرارگيري هواپيما، محل ارتكاب جرم، موضوع جرم و وسيله ارتكاب جرم داراي تنوع و پيچيدگي زيادي است. پژوهش حاضر به روش اسنادي و با استفاده از منابع معتبر كتابخانه اي بررسي صلاحيت تقنيني نسبت به جرايم ارتكابي در داخل هواپيما را مورد بررسي قرار داده است. يافته ها حاكي از آن است كه اختلاف زماني ايجاد مي شود كه يك عنصر خارجي در جرم ارتكابي دخيل باشد. علي رغم اينكه در خصوص برخورد با هواپيما ربايي نشست هاي بين المللي متعددي تشكيل و اسناد گوناگوني تنظيم گرديده و به امضاي دولت ها رسيده است، هيچ يك از كنوانسيون ها و مقررات داخلي در بر گيرنده ي قواعد و اصول واحد و روشني در زمينه صلاحيت دادگاه در جرايم ارتكابي در داخل هواپيماي در حال پرواز نمي باشد و نياز مبرمي به تصويب قواعد و قوانين متحدالشكل در حوزه حقوق هوايي چه در سطح بين الملل و چه در داخل كشور كه همسو با مقررات بين المللي باشد، وجود دارد. از جمله مهم ترين اسناد بين المللي در خصوص هواپيما ربايي عبارتست از كنوانسيون هاي ۱۹۴۴ شيكاگو ،۱۹۶۳ توكيو، ۱۹۷۰ لاهه، ۱۹۷۱ مونترال.