انتقادات وارده بر كمال گرايي كيفري

«كمال گرايان»، در نقطه مقابل ايده »بي طرفي و تكثرگرايي اخلاقي» ترويج زندگي مطلوب را حق و تكليفي بر عهده حكومت مي دانند كه با استخدام ابزار قهري و غير قهري از طرف حاكميت، صورت مي پذيرد. در انديشه كمال گرايي كيفري، اعمال مجازات و اقدام قهري از ابزار مهم حكومت در بسط فضائل است. سوال اصلي در مقاله اين است كه، هرگاه رويكرد كمال گرايي كيفري نزد حاكميت داراي اولويت باشد و به آن تمسك نمايد، هدف از استعمال اصل محدود كننده آزادي نسبت به شهروندان، چيست؟ به طور مختصر پاسخ اين سوال، و نتيجه حاصل از مقاله، عبارت از اين است كه هدف از توسل به ابزار مجازات، با قصد و در راستاي تكامل شخصيت و حفظ و تعالي اميال شهرونداني است كه مشمول حقوق كيفري مي باشند. به باور معتقدان به كمال گرايي كيفري، شهروندان را نمي توان به اعتبار خواست انفرادي آنها تنها گذاشت؛ زيرا افراد الزاماً بهترين قاضي زندگي خود در تشخيص صواب از ناصواب، نمي باشند و بنابراين حكومت براي تحقق زندگي مطلوب بايد ياريگر آنان باشند. در اين مقاله كه مبتني بر روش توصيفي تحليلي است، تلاش شده تا اين نظريه در حوزه حقوق كيفري و اخلاق از يك طرف، و همچنين در ارتباط با حاكميت سياسي، مورد بررسي و نقد قرار گيرد. مهمترين نقد وارد بر اين نظريه آن است كه، صرفنظر از ميزان توفيق عملي ترويج كمال گرايي كيفري در جامعه، التزام به ارزش اخلاقي هنگامي زيبنده ي شهروندان اجتماع و تحسين برانگيز خواهد بود كه مبتني بر فهم و خواست دروني شهروندان است؛ طي ساليان اخير، در نظام حقوقي كشورمان»، شاهد هستيم كه قوانين جزايي مرتبط با حوزه ي اخلاق و ارزش هاي مذهبي، به دلائل و به استناد مصالح مختلف، در روندي صعودي، پيوسته فربه تر شده اند؛ به نحوي كه با مطالعه اي كلي بايد گفت، ظاهراً بيش از آنچه براي حيات اجتماعي شهروندان نياز است و در ضرورت دارد، مخصوصاً در «ادامه تعزيرات»، جرم انگاري صورت گرفته است. در حقيقت در زمينه جرائم تعزيري، قانونگذار ايران براساس در انديشه شاخص فقهي، به معناي رويكرد سنتي و رويكرد مصلحت انديش، كه هر دو با هم در موازنه اي در حال رقابت اند، در تلاش است كه مسير خود را در امر تقنين باز يابد؛ و به اين مهم پاسخ داده شود كه انجام چه اقدامات قانوني در زمينه جرم انگاري و مجازات از طرف حكومت، براي تحقق كمال و التزام عملي به ارزش اخلاقي، ضروري و موجه مي باشد. در بعضي مقررات كيفري، برتري يافتن رويكرد فقه مصلحت انديش بر ديدگاه رقيب مشهود بوده و به نظر مي آيد، استناد به «مصالح عامه» و تامين سعادت شهروندان، به منزله تيغه دولبه اي شده است كه بعضاً به جاي پاسداري از حقوق و آزادي افراد، اثري معكوس به همراه داشته است. شايسته است كه حاكميت، در مسير و موضع كنوني، تجديد نظر نموده و كمال گرايي خود را به سوي گزينه هاي ارزشمندي زيرا تاسيس مراكز علمي فرهنگي، اشاعه ي هنر اصيل و تعليم رسانه اي و ارتقاي سطح اجتماعي و اقتصادي زندگي شهروندان هدايت كند و از برخورد غير ضروري كيفري و ناامن كردن عرصه ي عمومي اجتناب كند.