شرايط عام و خاص اصل شرط استقلال داوري و آثار آن

داوري به عنوان نهادي جايگزين دادگاه هاي دولتي، با سابقه ديرين در صدد باز كردن جايگاه ويژه و مخصوص به خود در مقررات و آيين هاي رسيدگي داخلي و بين المللي است. كشورهايي كه داوري بين المللي را در روابط تجاري مي پذيرند و در قوانين خود نيز به اين موضوع اشاره داشته، خود بر دو قسم هستند. برخي مطلقاً اصل استقلال شرط داوري را قبول كرده و برخي نسبت به آن رفتاري دوگانه و محتاطانه دارند و تحقق آن را مشروط به برخي از شروط كرده اند. كشورهايي مانند ايالات متحده، انگليس، بلژيك، هلند، فرانسه، سوئيس و يونان در زمره كشورهايي هستند كه داوري بين المللي را مطلقاً پذيرفته اند. كشورهايي هم هستند كه ارجاع به داوري را منوط به رعايت پاره اي شرايط و احتياط ها كرده اند كه به موجب قانون داخلي آن ها معين شده است. منتها ماهيت اين شرايط در كشورهاي مختلف متفاوت است. در حقوق انگليس، داوري يك امر عادي تلقي شده و غير از شرايط عمومي قراردادها شرط ديگري براي آن لازم نيست؛ حال آنكه در ايران در موارد استثنايي كار به داوري كشيده مي شود. اين اختلاف سليقه در موارد و شرايط داوري مؤثر واقع شده و باعث شده كه در ايران اعتماد و اطميناني كه براي دادگاه هاي عمومي موجود است، نسبت به داور وجود نداشته باشد و به همين جهت شرايط بيشتري براي قرارداد داوري مقرر گرديده و در نتيجه موارد رجوع به داوري محدود گرديده است.