آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت نسبت به طرفين (شروط عدم مسئوليت و مسألة تداخل مسئوليت قهري و قراردادي) در حقوق ايران و كامنلا

جامعه در راستاي رفع نيازهاي مبتلابه خود همگام با پيشرفت در فن آوري هاي روز، نياز به طرح دقيقي از چگونگي و حدود و ثغور مسئوليت هاي ناشي از اعمال و تعهدات خويش دارد، زيرا مردم براي رفع معضلات خويش منتظر قانون گذاران نمي باشند و به انـحاء مختلف، سعي در كاهش مسئوليت و جلب منافع خويش دارند كه با عموميت يافتن اين رويه، تعارض منافع و افرايش تجاوز به حريم ديگران فزوني مي يابد و خصومـت و كينه توزي ها پديدار مي گردند؛ اگر قانون و عدالت وارد عرصه نگردند و اين امـور را تنظيم نكنند؛ متـناسب با شغل، حرفه جايگاه اجتماعي و نيازهاي عمومي، چگونگي و نحوة جبران خسارت و در نتيجه اسباب افزايش، كاهش يا سقوط مسئوليت را پيش بيني ننمايند، جامعه دچار افراط و تفريط و هـرج و مرج مي گردد و هر كس كه قوي تر و پر نفوذ تر باشد، ظلم و تعدي او بيشتر و ضعيف و ستم ديده كه نا اميد از تبيين و احقاق حق خويش مي باشد در امور اخلال نموده و با كم كاري، بـي دقتي و تحصيل نا مشروع منافع به زعم خود به جبران خسارت بدون اجراي قانون دست مي يابد. بنابراين تبيين مفهوم و ماهيت شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئوليت و انواع آن ها، مقايسة اين دو دسته از شروط با يكديگر از جهت اعتبار و ماهيت، بيان وجوه افتراق اينگونه شروط با شروط كاهش تعهد و وجوه تمايز اين شروط از نهادهاي مشابهي مانند شرط كيفري، محدوديت هاي قانوني مسئوليت، رضايت زيانديده، صلح، قراردادهاي جايگزيني مسئوليت و بيمه، بررسي اعتبار اصولي اين شروط و شرايط نفوذ و موانع نفوذ اين شروط، تحليل آثار اين شروط در روابط طرفين قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و تشريح اثر بطلان اين شروط بر قرارداد در نظام هاي حقوقي مختلف و انتقال ادبيات حقوقي موجود در نظام هاي حقوقي خارجي به حقوق داخلي به منظور تدوين مجموعه اي مدون در زمينة شروط كاهش مسئوليت، از ضرورت و اهميت خاصي برخوردار مي باشد.