تحليلي بر تفاوت ها و شباهت ها در حق توكيل و ايصا

وكيل به موجب قرارداد يا عرف يا قانون در برابر موكل تعهداتي دارد و تا زماني كه سمت او باقي است، بايد مطابق توافق صريح و يا ضمني اين تعهدات را در هرحال با رعايت مصلحت انجام دهد، در غير اين صورت مسووليت دارد. تعهدات ويژه وكلاي دادگستري ايجاب مي‌كند كه تقصير آنان نيز حرفه‌اي و معيار تقصير، رفتار متعارف يك وكيل امين و متخصص باشد؛ گاه موكل براي انجام موضوع وكالت اقدام به انتخاب دو يا چند وكيل مي‌كند كه اختيار آنان حسب مورد استقلالي و يا اجتماعي مي‌باشد، همچنين ممكن است وكيلي با داشتن اختيار تفويض وكالت و يا بدون داشتن حق توكيل، موضوع وكالت را به ديگري تفويض كند. در همه‌ اين فروض و فرضي كه تعيين دقيق وكيل عامل زيان امكان‌پذير نمي‌باشد، حسب مورد با تعدد واقعي يا ظاهري مسوولان مواجه هستيم اما مسووليت آنان به چه كيفيتي است؟ هرچند قانون مدني در مواد 666 و 673، بر مبناي قاعده تسبيب، به حل مشكل شناخت ضامن و تقسيم مسووليت اجمالاً اقدام كرده است ليكن بررسي دقيق موضوع نشان مي‌دهد گاه بايد رابطه‌ مسوولان را بر مبناي اجتماع سبب و مباشر حل كرد و گاه به مسووليت اشتراكي و مسووليت تضامني حسب مورد قائل شد. اگر وكلاي استقلالي به صورت مستقل اقدام نمايند، وكيلي كه زودتر موضوع وكالت را انجام داده است، در قبال موكل مسووليت خواهد داشت و اگر هر دو وكيل هم‌زمان و با شرايط يكسان موضوع وكالت را انجام دهند، هر دو در قبال موكل مسووليت خواهند داشت و اگر وكلاي استقلالي به صورت مشترك موضوع وكالت را انجام دهند، مسووليت آنان در قبال موكل به صورت اشتراكي خواهد بود همچنين اگر وكلا به صورت اجتماعي باشند، مسووليت آنان در قبال موكل اشتراكي خواهد بود مگر اين كه يد آنان ضماني باشد كه در اين صورت مسووليت نيز تضامني خواهد شد. در فرضي هم كه وكيل با حق داشتن توكيل، موضوع وكالت را به وكيل ديگري تفويض مي‌كند اما موضوع وكالت را با وكيل دوم به صورت مشترك انجام مي‌دهد يا وكيل معسر يا ناشايست انتخاب مي‌كند يا نظارت عرفي كافي را بر اعمال وكيل دوم انجام نمي‌دهد، مسووليت آنان در قبال موكل اشتراكي خواهد بود؛ در حالتي هم كه وكيل بدون داشتن حق توكيل، موضوع وكالت را كه مال باشد به ثالث واگذار كند، وكيل و ثالث در قبال موكل مسووليت تضامني خواهند داشت و اگر موضوع وكالت عمل حقوقي باشد و وكيل و ثالث مشتركاً انجام دهند، مسووليت در قبال موكل اشتراكي خواهد بود و اگر ثالث موضوع وكالت را مطابق دستور وكيل اول انجام ندهد، فقط ثالث مسووليت خواهد داشت و چنانچه ثالث موضوع وكالت را انجام ندهد، فقط وكيل اول مسووليت خواهد داشت. در فرضي هم كه يكي از وكلاي متعدد دچار تقصير شده است اما از بين وكلاي متعدد قابل تشخيص نيست و يكي يا برخي يا همه وكلا اقرار كنند، موكل در رجوع به هر يك از وكلا مخير است اما اگر اقرار وجود نداشته باشد وكلا به تساوي در قبال موكل مسووليت خواهند داشت. بر همين اساس اصلاح و بيان تفصيلي احكام مسووليت وكلاي متعدد در قانون مدني ضرورت دارد.