بررسي حقوقي امكان يا عدم امكان وجوب زوج به طلاق خلع

با پذيرش امكان الزام زوج همانگونه كه زوج به صرف كراهت از زوجه ميتواند با پرداخت حقوق مالي وي را مطلقه سازد، در طلاق خلع نيز در صورت كراهت زوجه حاكم به ولايت از زوج و حتي علي رغم ميل وي ميتواند بدون وجود معاذير خاص از جمله ترك انفاق، به صرف بذل فديه زوجه را مطلقه نمايد. از همين جهت در مذهب حنفيه و مالكيه، طلاق خلع بع عنوان عقد معوض در نظر گرفته شده است . در هيچ كجاي قوانين و قرآن به عنوان اصليترين منبع قوانين اسلام ملاك جنسيتي براي احقاق حق مقرر نگرديده است، با اين وجود، يكي از مباحثي كه در خصوص طلاق در حقوق اسلامي ايران مطرح ميشود شبهه تبعيض جنسيتي است. در خصوص قانون فعلي و رويه معمول و با توجه به ايقاع بودن طلاق و اختصاص آن به زوج، چنين شبهه اي مطرح ميشود. در صورتيكه زوجه تمايلي به ادامه زندگي مشترك نداشته باشد حتي از طريق راهكارهاي موجود در قانون در قالب مواد1129،1119،1130 قانون مدني و وكالت زوجه از زوج در طلاق به استناد ترك انفاق يا عسر و حرج، اثبات ادعاهاي مستند طلاق بسيار دشوار و مستلزم روندي طولاني است.بنابراين اين پژوهش به بررسي حقوقي امكان يا عدم امكان وجوب زوج به طلاق خلع پرداخته است.