رد دادرسي در حقوق مدني و كيفري

دادرسي امروزه داراي اصول و قواعدي است كه رعايت نكردن هر يك از آنها اعتبار حكم را خدشه دار مي كند. پايبندي به اين اصول، روند دادرسي را منصفانه و عادلانه خواهد كرد.احصاي دلايل رد قاضي در قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني نشان دهنده اهتمام قانونگذار به اصل استقلال قضايي و بي طرفي قاضي است. بر اساس اين اصول، قاضي بايد شخص ثالث و بي طرفي باشد كه عوامل خويشاوندي، دوستي يا دشمني و پيش فرض ذهني در فرآيند قضايي تحت تأثير قرار نگيرد. به عبارت ديگر احصاي رد قاضي از سوي قانونگذار باعث مي شود كه روند دادرسي تا حد امكان بي طرفانه باشد و امكان هرگونه سوگيري از بين برود. بنابراين روند دادرسي از ابتدا يعني تحقيقات مقدماتي تا انتها يعني محاكمه در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور بدون جانبداري برگزار شود. اصل بي طرفي همچنين ايجاب مي كند كه همه افراد از قبيل وكلا، كارشناسان، مترجمان و هيئت منصفه در دادرسي مداخله كرده و به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر تصميم نهايي قاضي تأثير بگذارند.