استفاده از اضطرار طرف قرار داد( منظر فقه و حقوق)

دامنه اضطرار در فقه گسترده است و از طهارت تا ديات كاربرد دارد بنابراين همانطور كه انتظار مي رود تعريف آن نيز گسترده است و فقها در دامنه اضطرار و ملاك تحقق آن اختلاف نظر دارند ولي همگي آنها به عنوان ثانوي بودن آن اتفاق نظر دارند و از مصاديق و موجبات آن پيداست كه اضطرار و ضرورت يكي دانسته شده است و در متون كيفري بيشتر به ضرورت شناخته شده است و در متون فقهي و حقوقي از واژه اضطرار استفاده شده است. در حقوق كيفري اضطرار رافع مسؤوليت كيفري دانسته شده و مبناي عدم مسؤوليت را مي توان قاعده فقهي « الضرورات تبيح المحذورات » و حديث رفع و آيه شريفه 173 سوره بقره دانست. اين لفظ با تقيه ،ضرر و اكراه ارتباط لغوي داشته و با الفاظي چون ضرر و عسر و حرج در مواردي وحدت مجرا پيدا مي كند و با لفظ ضرورت نيز مترادف شناخته شده است.در اين مقاله به بررسي تعريف اضطرار، شرايط جريان و محدوده قاعده اضطرار، شرايط و محدوده جريان قاعده اضطرار، آثار حقوقي اضطرار در اعمال حقوقي، مصاديق قاعده پرداخته شده هست .