نقش آموزش پليس در تضمين حقوق متهم

يكي از اولويت هاي كشورها در اداره امور داخلي خود، برقراري نظم و امنيت است. امنيتي كه بر پايه رضايت مندي شهروندان و كنترل اقتدارآميز آن توسط دولت به عنوان مهمترين نهاد تأمين كننده آن استوار باشد. پليس نيز در ايجاد و استقرار امنيت و تنظيم روابط افراد و گروه هاي اجتماعي با يكديگر در بستر صلح و آرامش نقش بسيار اساسي دارد كه هرگونه ناكارآمدي در اين زمينه، نظم اجتماعي را دچار ناهنجاري ، ناامني و نقض حقوق را در ابعاد گوناگون ايجاد مي كند. پليس موظف به انجام يكسري مأموريت و وظايف مي باشد. انجام اين وظايف و مأموريت هاي محوله نيازمند فراگيري آموزش، بويژه آموزش دروس حقوقي است و اين امر نيز نيازمند برنامه ريزي درسي مناسب مي باشد. قانون آيين دادرسي كيفري نيز در بند الف ماده 29 خود، فرمانده هان و افسران ودرجه داران آموزش ديده نيروي انتظامي را يكي ازضابطين دادگستري اعلام ميكند.پليس به عنوان يكي ازضابطان دادگستري بر اساس تكاليف واختياراتي كه دارد باتوجه به ماده 30 ق.آ.د.ك بايد آموزش هاي لازم در اين زمينه را طي كرده باشد تا بتواند عنوان ضابط دادگستري را اخذ و در نهايت نيز كارت ويژه آن را دريافت نمايد. ضابطين دادگستري و پليس در انجام وظايف و تكاليف خود داراي اختياراتي هستند كه مي توانند حتي منجر به سلب آزادي شهروندان گردند به همين دليل ضروري است افرادي كه ضابط محسوب مي شوند و اين اختيارات را دارند با حقوق شهروندي و حقوق متهمين آشنا شوند.