بازجستي در خيارات در قراردادهاي الكترونيكي

يكي از قواعد عمومي قرارادها خيارات مي باشند كه با وجود كاركرد عمده ايي كه در فقه و حقوق مدني دارند، مقنن قانون تجارت الكترونيكي نسبت به آنها سكوت اختيار نموده است. اعمال خيارات در قراردادهاي منعقده از طريق سنتي به غير از موارد نادر با مشكل غير مرسومي روبرو نمي شود و به طور معمول دارنده خيار با اعلام رسمي اختيار خود مي تواند آن را اعمال نمايد. موضوع اين مقاله بازجستي در خيارات در قراردادهاي الكترونيكي است. رسالت اصليِ نوشتار پيش رو كه با روش توصيفي تحليلي و از مطالعات كتابخانه اي به عنوان ابزار كار بهره برده است مطالعه و بازنگري در خياراتي هم چون خيار عيب، خيار شرط، خيار غبن، خيار تفليس، خيار تبعض صفقه، خيار حيوان، و خيار تأخير ثمن، به دليل اينكه تحقق آنها هيچ ارتباطي به نحوة شكلي انعقاد قرارداد ندارد، و معامله به هر صورتي كه انجام پذيرد، تأثيري بر شكل گيري آنها نخواهد داشت، لذا شيوة ظهور و احكام مربوط به آنها نيز در هر دو نوع قرارداد يكسان ميباشد و نيازي به بررسي مجدد در قراردادهاي الكترونيكي ندارند. در صورتي كه در برخي ديگر از خيارات از جمله خيار مجلس، خيار تدليس، خيار رؤيت و تخلف وصف، و خيار تخلف شرط، بستر الكترونيكي انعقاد قرارداد تأثيري بسزا بر نحوة تحقق آنها يا امكان وقوع آنها داشته است.