بازخواني فقهي-حقوقي انگاره هاي موجود در قاعده «الغاصب يؤخذ باشق الاحوال»

احترام به اموال از قواعد فقهي مسلم به شمار آمده و استيلاء نامشروع يا اضرار ناروا به‌آن سبب تحقق ضمان قهري فرد خاطي خواهد گرديد. نگاه مقاصدي و اهميت صيانت از حقوق مالي افراد جامعه و تضمين حقوق از اين ناحيه موجب شده تا قانونگذار، سياست‌هاي سخت‌گيرانه‌اي را در اين زمينه إعمال كند كه يكي از نمودهاي آن در قاعده «الغاصب يؤخذ باشق الاحوال» تبلور يافته است. مطابق اين قاعده بايد با غاصب به سخت ترين و شديدترين شيوه‌ها، رفتار و برخورد نمود. درخصوص اعتبار اين قاعده (نسبت به متصرف جاهل يا عالم)، در فقه اماميه، اهل سنت و حقوق ايران لااقل دو جريان رقيبِ مطلق‌گرا قابل استنباط است: در يك ديدگاه، اين قاعده مطلقاً فاقد اعتبار بوده و با اصول نوين مسئوليت مدني در تعارضي آشكاراست. در نگاهِ مقابل، اعتبار اين قاعده از مسلّمات فقهي و حقوقي بوده و ضرورت‌هاي اجتماعي پشتوانه‌اش مي‌باشد. اين پژوهش نشان مي دهد، كه در تحليل اين قاعده بايد راهي ميانه را برگزيد و برپايه وجود يا فقدان عنصر درون‌ذاتي حًسن نيت در متصرف غير مُجاز، مجرايي مناسب و معقول جهت جريان قاعده جُست. پديده‌اي كه در فقه اهل سنت، رگه‌هايي از آن قابل اصطياد بوده و از آن، به تمايز حكمي ميان غاصب ذو شبهه و غاصب غير ذو شبهه ياد كرده‌اند. اين مقاله با روش ما تحليلي-توصيفي و بهره‌گيري از ابزار كتابخانه‌اي و با رويكردي تطبيقي به منابع فقهي و سامانه حقوقي ايران موضوع بازخواني فقهي حقوقي انگاره هاي موجود در قاعده الغاصب يوخذ باشق الاحوال بررسي مي‌كند. بدين معنا كه پس از بررسي كتب فقهي-روايي و فقهي-استدلالي و فقهي- فتوايي به فراخور هر بحث، به بيان قوت و ضعف آن مي پردازيم و پس از آن با لحاظ كردن متن قوانين به تحليل حقوق موضوعه ايران مي پردازيم