رويكرد حقوق كيفري ايران و فقه در خصوص خسارت مازاد بر ديه

بحث از جواز و عدم مطالبه خسارات مازاد بر ديه از مسائلي است كه در باب ديات از اهميت بسزايي برخوردار است.در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در قالب نهاد ديه پذيرفته نشده است. حال، با توجه به ترتيب عقلاني مزبور و اين كه ديه از احكام امضائي و طريقي براي جبران خسارت است و موضوعيت ندارد و نيز از آنجا كه با پيشرفت هاي علوم پزشكي جبران آسيب هاي بدني با اعاده وضع به حالت سابق يا جبران مثلي در مواردي ميسر شده است .در اين مقال علاوه بر بررسي ماهيت ديه به قواعد فقهي ناظر بر خسارات مازاد بر ديه پرداخته مي شود.