ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺩﺭ ﻃﻼﻕ

فكر حل و فصل دعاوي خانوادگي با داوري و نهادهاي سازشي بر اين اصل استوار است كه از آنجايي كه ماهيت روابط خانوادگي بر پايه عشق و محبت است بنابراين در شأن چنين نهادي نيست كه در فرض بروز اختلافات، با اين امر همانند ساير دعاوي برخورد شود. به علاوه، در برخورد با مشكلات خانوادگي بايد صبور چرا كه در صورت شتاب زدگي در اتخاذ تصميمات به ‌ويژه در موارد حكم به جدايي زوجين، از چنان آثار مخربي برخوردار است كه جبران آن در آينده غيرممكن باشد. به‌علاوه با توجه به اينكه خانوده ركن اساسي جامعه را تشكيل مي‌دهد و مورد حمايت عميق قانون اساسي قرار دارد، با هدف تأمين سلامت جسمي و روحي اعضاي آن بالاخص طفل و مادر، بهره‌گيري از نهاد داوري درقوانين جاري داراي اهميت شاياني است ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ برخي از ﻧﻮﺍﻉ ﻃﻼﻕ، ﺷﺮﻁ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﻃﻼﻕ لازم مي دانند. . ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺯﻭﺝ ﻭ ﺯﻭﺟﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﻴﻦ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﺸﺪﻧﺪ، ﺭﺃﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ، ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻜﻤﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۰۶ ﻧﻮﻋﻲ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۸ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ؛ ﻭﻟﻲ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺩﻋﻮﺍﻱ ﻃﻼﻕ ﻛﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻬﺎﻱ ﻃﻼﻕ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﺯﻭﺟﻴ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻬﺎﻱ ﻃﻼﻕ، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ. در اين مقاله از روشﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﺩﺭ ﻛﺘﺐ ﻭ ﻣﻘﺎﻻتﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺎﻥﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.