تاثير جرم انگاري ترك انفاق بر روابط زوجين

تامين نيازهاي مادي زن، در زندگي مشترك زناشويي از اهميت وافري برخوردار بوده، به طوري كه عدم پرداخت آن، علاوه بر آثار حقوقي، نتايج كيفري نيز دارد و در قانون مجازات اسلامي، جرم انگاري شده است. براساس نظر اكثر فقهاي اماميه، زوجي كه توان مالي دارد اما از پرداخت نفقه زوجه خويش امتناع مي كند، زنداني مي شود. در حقوق ايران ماده 642 قانون مجازات اسلامي قبلاً عنصر قانوني جرم ترك انفاق را تشكيل مي داد كه اكنون ماده 53 قانون حمايت خانواده جايگزين آن شده است. اگرچه جرم انگاري ترك انفاق تاثير بسزايي در الزام زوج به پرداخت حق و حقوق زن در زندگي مشترك دارد، اما اجرايي شدن احكام كيفري آن مي تواند تاثير بسيار مخربي بر بنيان خانواده و متلاشي شدن آن بگذارد. مقاله حاضر در تلاش است تا آسيب هاي ناشي از جرم انگاري ترك انفاق را برشمارد و تاثير آن را بر ساختار خانواده مورد بررسي قرار دهد. آنچه در پايان اين بررسي ها مشخص مي باشد اين است كه جرم انگاري ترك انفاق آن چنان كه بايد به هدف خود كه كمك به نهاد خانواده مي باشد نرسيده و بهتر است قانون گذار از روش هاي بهتري به جاي ضمانت اجراي كيفري در رابطه با كاهش ترك انفاق در خانواده استفاده كند.