ماهيت قراردادهاي مشاركتي و نرخ سود تسهيلات بانكي

يكي از ويژگي هاي اساسي عقد مشاركتي اشاعه طرفين در سود و زيان حاصل از فعاليت به نحوي است كه تجارتي كنند، هر كدام از آنها به نسبتي كه در ابتداي عقد بر آن توافق دست مي آمده در سود به شريك باشند و عامل به عنوان امين مالك تمام تلاش خويش را به كار بندد تا سرمايه وي را در عملياتي سودآور به كار گيرد. اين تحقيق در پي آن است تا با تأكيد ها، مباحث بر رويه عملي بانك تحليل اقتصادي حقوق و نيز رويه قضايي، وضعيت سود معين در مشاركتي بانكي را تحليل نمايد. تحليل اقتصادي موضوع و بررسي رويه عملي نشان ميدهد كه در مشاركتي هاي بانكي عموماً بانك به دنبال آن است تا ميزان معيني از سود را بدون توجه به نتايج واقعي حاصل از فعاليت موضوع مشاركتي به دست آورد؛ در حالي كه مقتضاي ذات عقد مشاركتي تجارت كردن و اشاعه طرفين در سود و زيان حاصل از فعاليت هاي تجاري است. به نظر مي رسد كه اگر اثر چنين شرطي صرفاً خروج قرارداد از شمول عنوان مشاركتي باشد و عقد، يك قرارداد معتبر موضوع ماده 10 قانون مدني دانسته شود، معامله منعقده يك معامله ربوي خواهد بود. از طرف ديگر اگر شرط صرفاً نامشروع تلقي گرديده و باطل و غيرمبطل باشد، كانلميكن محسوب شده و همچنان وضعيت توزيع سود ميان عامل و بانـك مـبهم باقي ميمـاند. بر اين اسـاس بايد پذيـرفت كه شرط ناظر بر تعيين سود به نحو معين، خلاف مقتضاي ذات عقد مشاركتي و به استناد بند 1 ماده 233 قانون مدني باطل و مبطل است. برونرفت از اين وضعيت مستلزم فراهم ساختن ساختار الزم براي اجراي قواعد بانكداري اسلامي است.