سقط جنين در قوانين ايران و لبنان

سقط جنين يكي از جرائمي‌است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده‌اند و به منظور مقابله با آن، از ديرباز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع آن و نيز تعقيب و مجازات مرتكبان آن تدوين كرده‌اند. موضوع اين پژوهش بررسي سقط جنين در حقوق ايران و لبنان مي‌باشد. در اين پژوهش به اهداف حمايت از جنين و حمل اشاره شده است. تاثير رضايت زن در جرم سقط جنين براي حفظ آبروي خود در قوانين جزايي ايران و لبنان، در ميزان مجازات زن بررسي شده است. از مجموع مقررات كيفري ايران چنين برمي‌آيد كه هدف قانونگذار، نوعاً حمايت از حيات جنين است. در قانون مجازات اسلامي‌ايران اگر سقط جنين، شبه عمدي و يا خطاي محض باشد مرتكب به پرداخت ديه محكوم مي‌شود و در سقط جنين غير عمدي ناشي از رانندگي، به حبس تعزيري و در صورت مطالبه ديه از طرف اولياي دم ضامن ديه هم خواهد بود. در لبنان جرم‌انگاري سقط جنين براي زناني كه مي‌خواهند به بارداري خود خاتمه دهند مانع بزرگي نيست و حداقل زماني كه زن توانايي پرداخت هزينه را داشته باشد دسترسي او به سقط جنين در مراكز تخصصي و زير نظر پزشكان متخصص امكان‌پذير است. با اين حال، خيلي از موارد سقط جنين در لبنان با تصميم آزادانه مادر اتفاق نمي‌افتد و اين خانواده، پارتنر يا شرايط اقتصادي است كه زن را مجبور به پايان دادن بارداري مي‌كند. در قوانين جزايي لبنان در صورت سقط جنين توسط مادر و يا شخص ثالث به مجازات 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد. همچنين قوانين جزايي لبنان كساني كه در جهت معامله و تبليغ وسايل سقط جنين مشاركت داشته باشند قانونگذار مجازات مستقلي براي اين جرم در نظر گرفته است. اما قانون‌گذار ايران ملاك تقسيم‌بندي جرم سقط جنين را نحوه ارتكاب جرم كه به شكل ضرب و آزار يا دادن ادويه و بكاربردن وسايل باشد و نيز شخصيت مرتكب كه طبيب يا ماما يا دارو فروش نيز از اين‌ها باشد قرار داده است. شيوه تحقيق كتابخانه‌اي، توصيفي تحليلي مي‌باشد.