بررسي علل عدم تاثير گذاري ميارز با اعتياد و قاچاق مواد مخدر و راهكارهاي پيشنهادي در امر موفقيت در مبارزه با قاچاق مواد مخدر

توجه به پديده جرم و آمارهاي مربوط به آن در جهان نشان مي دهد مسئله آسيب هاي اجتماعي، بزهكاري و افزايش جرم پديده اي جهاني است كه همه كشورهاي جهان به نوعي با آن درگير هستند. از اين رو دنياي كنوني به شدت نيازمند عزمي راسخ و تلاشي فراگير براي كاهش فرصت ها و كمرنگ كردن انگيزه هاي مجرمانه در افراد است تا از اين طريق تا حدود زيادي بتواند از شدت بزهكاري و جرم در جامعه بكاهند. اين امر مستلزم يك سري اقدامات پيشگيرانه از جرم است. جزم انديشي در چگونگي توجيه مجازات ما را از واقعيات اجتماعي يا اخلاقي دور مي‌سازد؛ اينكه صرفاًٌ بر اساس سزاي عمل مجرم، مجازات كنيم، حقوق كيفري را از رسالت خود دور كرده‌ايم. اتكاي صرف بر تحصيل سود از مجازات، منجر به استفاده ابزاري از آن و ناديده انگاشتن محتواي اخلاقي حقوق كيفري مي‌شود. اگر مجازات يك پديده اجتماعي است بايد مانند ساير پديده هاي اجتماعي قابل انعطاف باشد. پذيرش انعطاف در مباني مجازات به منزله‌ي عدول از افكار و انديشه هاي جزمي و در مقابل توسل به يك ديدگاه سازشي بين سزا دهي و سود انگاري است. توجه به آمار ارتكاب جرايم و تعداد زندانيان و كيفيت آراء صادره از محاكم، گوياي وضعيت بحراني قوه قضاييه در حوزه عدالت كيفري است. بنا بر اعلامات مقامات رسمي در سال 1378 جرايم منكراتي بيش از 365 درصد افزايش يافته و روزانه 5000 كيلوگرم مواد مخدر در ايران مصرف مي‌گردد. همچنين تعداد زندانيان از سال 57 تاكنون 30 برابر شده است. در حالي كه جمعيت ايران در اين زمان دو برابر شده است. بنابراين با توجه به اهميت موضوع بررسي علل عدم تاثير گذاري مبارز با اعتياد و قاچاق مواد مخدر و راهكارهاي پيشنهادي در امر موفقيت در مبارزه با قاچاق مواد مخدر توجه له اين موضوع بسيار حائز اهميت و راه ساز براي مبارزه بااين پديده شوم مي باشد. خلاهاي موجود در قانون مبارزه با مواد مخدر تاثير گذار نبودن كافي مجازات هاي جرم قاچاق مواد مخدر و سهولت دسترسي به مواد مخدر ازمهمترين علل عدم تاثير گذاري مبارزه با اعتياد وقاچاق مواد مخدر مي باشد و اصلي ترين راهكار را مي توان اصلاح قوانين و يك برنامه ريزي كامل و جامع جهت پيشگيري از اين موارد مي باشد.