چالش هاي اعتراض ثالث در نظام دادرسي ايران

اعتراض شخص ثالث يكي از روش هاي فوق العاده شكايت از آراء دادگاهها قلمداد شده است توسط ثالثي است كه در جريان دادرسي حضور نداشته است اما، خود را متضرر از راي صادره بين اشخاص ديگر مي داند. نظام تقنيني ايران، در مقام تدوين مقررات اعتراض ثالث نسبت به آرا صادره در امور مدني ، به كيفيتي شايسته عمل ننموده است. همين امر سبب ابهامات عديده و اختلاف نظر بين حقوقدانان و تشتت آرا در مراجع قضاوتي شده است و ايجاد چالش هايي در اين حيطه شده است.ماده 417 ق.آ.د.م اگر در خصوص دعوايي رايي صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد اورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد.بررسي هاي به عمل آمده در حوزه چالش هاي اعتراض ثالث در دعاوي ، نشانگر عدم توجه به اين موضوع در رويه هاي قضايي و عدم آشنايي قضات دادگاه هاي كيفري در مورد نوع برخورد با اين اشخاص در دادرسي هاي كيفري است. يكي ديگر از چالش هاي فرا روي اين اعتراض اعتبار امر مختومه مي باشد.از چالشهاي اعتراض ثالث ميتوان به چالشهاي تقنيني و چالشهاي اجرايي 1-رويه متفاوت در اخذ تأمين ماده 424 ق.آ.د.م 2-صلاحيت رسيدگي دادگاه ها3- تشريفات رسيدگي دادگاه ها) اشاره كرد.