كاربرد قاعده قرعه در فقه و حقوق

چنانكه در امور اعتقادي و فطري بر انسان لازم است كه راه برون رفت از شك و ترديد را بجويد و با مطالعه و تحقيق به علم و صواب برسد و در امور عملي نيز به ناچار بايد راه و روش خروج از تحير را بيابد و خويشتن را از سر در گمي برهاند.شرع مقدس اسلام «قرعه» را براي آدمي در انجام وظايف شرعي و عملي به عنوان نهايي ترين راهكار لازم شمرده، و آن را با عنوان يك قاعده فقهي مطرح مي سازد. اهميت و ارزش اين قاعده به حدي است كه در خصوص آن گفته شده: اگر اين قاعده نباشد سهم واقعي محق بدست نمي آيد. در اين مقاله قاعده قرعه از منظر فقه اماميه به تفضيل و از ديدگاه فقهي اهل سنت به اجمال، و نيز در حقوق موضوعه مورد بررسي قرار مي گيرد قاعده قرعه علاوه بر كاربرد فراواني كه در فقه دارد، در حقوق موضوعه نيز مطرح است مانند: ماده ۱۵۷ ق.م: «هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقديم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه (سهم) قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه (سهم) تقسيم مي كنند».