بررسي تغيير جنسيت از منظر شيعه و مذاهب اربعه

تغيير جنسيت يكي از مسائل مستحدثه و پاي فقهي است كه با انجام يك سري عمليان هورمون درماني و جراحي شكل فيزيكي بدن تغيير مي كند و فرد از يك جنس به جنس ديگر تغيير مي كند و فرد از يك جنس به جنس ديگر تغيير مي كند اين عمل بر روي دو گروه از افراد يعني مافروديتها (خنثي ها) و ترانسكشوالها (ناراضيان جنسي) صورت مي گيرد. حضرت امام خميني(ره) حكم جواز آن را در سال 1343 صادر كردند. در پي اين نظر فقها و علماي اهل تسنن موضع گيري هاي متفاوتي را اتخاذ كرده اند كه به چهار دسته ي مشروعيت مطلق، مشروعيت مشروط، منوعيت مطلق، و تفصيل بين خنثي و غير خنثي قابل تقسيم مي باشند در اين پژوهش با استناد با آرا و ديدگاههاي صاحب نظران و با استعانت از مقالات و نرم افزارها، ديدگاه هاي مذاهب خمسه با توجه به تقسيم بندي ذكر شده بررسي گرديده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه قائلين به مشروعيت مطلق، مشروعيت مشروط و تفصيل بين خنثي و غير خنثي، ملاك اجراي احكام فقهي را جنسيت فعلي مي دانند ولي بنا به نظر قائلين به ممنوعيت مطلق ، جنسيت سابق استصحاب مي گردد. و همچنين در حقوق كيفري با توجه به اصل تفسير قوانين جزايي به نفع متهم و تفسير مضيق، در صورت شك در جنسيت متهم، مجازاتي تعيين مي گردد كه به نفع متهم براساس جنسيت وي در زمان ارتكاب جرم يا در زمان اعمال مجازات باشد.