تحليل راي شماره ۵۳ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداريدرباره اعطاي تراكم

اين مقاله تحليلي است بر يكي از آرا صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه كميسيون ماده ۵، مبني بر اعطاي تراكم بر املاكي كه در اولويت طرح نبوده است، علاوه بر تراكم طرح تفصيلي، براي ميزان عقب نشيني، تراكم بر حسب طرح تفصيلي، تعلق گيرد. با توجه به أصول حاكم بر خدمات عمومي مبني بر استمرار، انطباق با نيازهاي روز و اولويت طرحهاي عمومي بر طرحهاي خصوصي، كه ارائه خدمات رفاهي به شهرداريها محول شده است. در عين حال كنترل تراكم سطوح مختلف، زيبا سازي شهر ها كه يكي از موارد آن طرح تعريض معابر است تحت نظارت كميسيون ماده ۵ شهرداريهاست، همچنين طرح تعريض معابر مستلزم عقب نشيني املاك مي باشد و نيازمند توافق و حفظ حقوق مالكانه افراد، لذا با امعان نظر به اصل تساوي افراد در برابر قانون، قاعده تسليط و قاعده لاضرر، مي بايست حق و حقوقي كه براي افراد در نظر گرفته ميشود، يكسان مقرر گردد. اين مهم لازمه اجراي عدالت است. در اين مصوبه ارائه تراكم در ازاي قرار گيري املاك واقع در طرح در دو گونه مطرح شده بود، كه در املاك مجاور، تفاوت داشت. همچنين ضرورتي در عقب نشيني مطرح نبود كه بودجه اي هم براي پرداخت اين طرح تعريف شود. در مقابل شهرداري، تراكم مازاد بر طرح تفصيلي ارائه مي داد كه حقوق مالكانه افراد تحديد مي شد. با در نظر گرفتن نظريه شوراي محترم نگهبان در خصوص رضايت مالكين در تهاتر املاك با مصالحه رفع شده است ولي ميزان تراكم اعطايي، رضايت مالكين را جلب نمي كرد. دراين راستا ، هيات عمومي با عنايت به قواعد فقهي ونظرات شوراي محترم نگهبان به درستي أقامه نموده است.