ايقان وجدان قاضي، بررسي و مقايسه آن در حقوق اسلام، حقوق ايران و حقوق فرانسه

زمينه و هدف؛ درباره علم قاضي و دامنه اجراي آن در مقام اقناع وجداني، مسئله ي اصلي دادگاه، رعايت اصل برائت و احقاق حق است، نه ختم پرونده. از اينرو قاضي بايد براي كشف حقيقت از انواع ادله و راههاي دستيابي به حقيقت استفاده كند. بخصوص چنين كشف حقيقت و استنادي به شرايطي همچون نوعي بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده، ذكر مستند در راي و در نهايت رعايت اصل بسيار مهم تعارضي بودن دادرسي مشروط است. لذا در اين مقاله در صدديم با رويكرد تطبيقي در مقام مقايسه ي ايقان وجدان قاضي، بررسي و مقايسه آن در حقوق اسلام، حقوق ايران و حقوق فرانسه، نشان دهيم كه كاربست علم قاضي بر چه اركان و اصولي استوار است كه بر اساس آن به صدور راي قضايي اهتمام ورزيد؟ وجوه افتراق و اشتراك اين مولفه ها در حقوق اسلام، ايران و فرانسه چه ميزان است؟ حجيت يا موضوعيت و طريقت دانستن علم قاضي حقوق اسلام، ايران و فرانسه با عنايت به اصل برائت (وفق حقوق اسلام) يا اماره بي گناهي متهم (وفق حقوق فرانسه)چگونه ارزيابي مي شود؟ روش پژوهش؛ مطالب گرد آوري شده بر اساس مطالعات كتاب خانه اي، فيش برداري، تجزيه و تحليل اطلاعات به روش توصيفي و تحليلي انجام گرفته است. استفاده از رسالات و مقالات پژوهشي و كتب حقوقي و فقهي در اين زمينه نيز بهره فراوني گرفته شده است. يافته هاي پژوهش؛ يافته هاي پژوهش مويد اين موضوع است كه در حقوق جزاي ايران، علم قاضي در صورتي معتبر و قابل استناد است كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده براي وي حاصل شود و علمي كه قاضي،‌خارج از پرونده به دست مي‌آورد فاقد اعتبار و حجيت قضايي است. اين موضوع در قانون مجازات اسلامي در مواد 105، 120 و 128 به صورت كلي و در مواد 199و 231 به شكل خاص در امر سرقت و قتل پيش‌بيني شده است. همچنين قانونگذار در ماده 211 (ق.ك.) مصوب 1392علم قاضي بر اين نكته تصريح دارد كه بهترين راه براي فصل خصومت و صدور راي، عالم شدن قاضي به موضوع و رسيدن وي به علمي است كه براي وي اقناع وجدان حاصل نموده و بتواند بر مبناي آن حكم صادر نمايد. همچنين وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) تنها يكي از ادله اثبات دعوي در عداد سائر دلايل اثباتي محسوب شده است نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضي مطرح مي‌شود اطلاعات عمومي يا دانش‌قضايي نوعي نيست؛ زيرا انتخاب قضات از بين اشخاصي كه اطلاعات و دانش مزبور را دارند براي اين است كه آن را در قضاوت به كار گيرند به بيان ديگر اين علم لازمه قضاوت است و چنين عملي براي وي مفروض است و حتي بر وي تكليف است كه نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلكه محل بحث در اينجا علمي است كه قاضي براساس ادله قانوني موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضايي و...) با لحاظ توان اثباتي آن، به دست مي‌آورد يا به دست آورد. در نتيجه ي حاصل شده، جواز و وجوب تحصيل دليل از سوي قاضي بر اساس پارادايم اجتهاد قضايي است. در حقوق فرانسه، علم قاضي در امر كيفري تنها دليل مهم تلقي مي شود يعني تمام دلايل ديگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به ميزان علمي كه براي قاضي ايجاد مي كنند، برمي گردند و مشروعيت آنها با درجه علم ايجادي در وجدان قاضي سنجيده مي شود. علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثابت دعوا در نظام‌هاي حقوقي معاصر به‌خصوص در نظام قضايي اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.