شماره ركورد كنفرانس :
5563
عنوان مقاله :
بررسي روش هاي نوين تامين منابع مالي شهرداري ها در جهت توسعه و عمران شهري و رفاه شهروندان
پديدآورندگان :
حسين پور ميثم كارشناس حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آيت اله آملي، آمل، ايران. , بزرگي سيده سارا كارشناس ارشد، حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد چالوس، چالوس، ايران. , محمدنتاج فريدوني سيدرضا دكتري برنامه ريزي شهري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سمنان، سمنان، ايران. , يعقوب پور حسنعلي كارشناس حرفه اي روابط عمومي رفتار اجتماعي و افكار سنجي، مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر، واحد3، محمودآباد، ايران. , يزدانخواه طوبي كارشناس حرفه اي روابط عمومي رفتار اجتماعي و افكار سنجي، مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر، واحد3، محمودآباد، ايران.
كليدواژه :
روش هاي نوين , تامين منابع مالي , شهرداري , توسعه و عمران شهري , رفاه شهروندان.
عنوان كنفرانس :
سومين كنفرانس ملي توسعه و علوم انساني با تاكيد بر علوم رفتاري و علوم اجتماعي
چكيده فارسي :
هدف از پژوهش حاضر بررسي روش هاي نوين تامين منابع مالي شهرداري ها در جهت توسعه و عمران شهري و رفاه شهروندان مي باشد. فلسفه مشاركت استفاده از سرمايههاي نقدي و مديريتي در اجراي طرحهاي عمراني، فرهنگي و تفريحي است كه بايستي با استفاده از سرمايهگذاري و مشاركت، نظارت، اجرا و هزينه مالي طرح بر عهده بخش خصوصي قرار گيرد. در صورت فعال شدن سرمايه گذاري اين بخش علاوه بر بالا بردن سهم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و افزايش رونق اقتصادي شهر، سبب بالا بردن سهم درآمدي بخش عوارض نوسازي و عمران شهري نيز گرديده و اين دو در كنار هم مي تواند منبع پايدار درآمدي براي شهر ايجاد نمايد. در حال حاضر فرايند سرمايهگذاري به خاطر شفاف نبودن قوانين و برخي سكوتهاي قانوني با مشكل روبهرو بوده و شوراهاي اسلامي شهر بايد بكوشند تا اساسنامه سازمان سرمايهگذاري و مشاركتهاي مردمي را به گونهاي تصويب كنند كه ضمن رفع موانع و دادن اختيارات مورد نياز، نحوه نظارت شوراي شهر و مناسبات ميان شهرداري و سرمايهگذاران در طرحهاي عمراني و خدماتي به طور شفاف و دقيق مشخص شود. چنانچه تصويب اساسنامه اي با هدف بهبود و افزايش سرمايهگذاري و استقبال بخش خصوصي در اجراي پروژههاي شهري انجام شود، براي رفع موانع دست و پاگير بسيار مناسب خواهد بود. در حال حاضر شرايط به گونهاي است كه در بحث مشاركتهاي بخش خصوصي نميتوان برنامه داد زيرا معلوم نيست سازمان در رابطه با طرحهاي پيشنهادي با چه كسي به توافق ميرسد. از سوي ديگر شورا و شهرداري بايد فرآيند سرمايهگذاري را به گونهاي تسهيل و فراهم سازند كه افراد به سرمايهگذاري در پروژههاي شهري تمايل نشان دهند.
