بررسي توفيقي بودن عقود معين در فقه اماميه

عقود و قراردادها نقش كليدي و محوري در پيشبرد اهداف زندگي اجتماعي بشر ايفا مي‌كند، و با پيشرفت جوامع همه روزه جلوه‌هاي تازه‌اي از معاملات پديد مي‌آيد كه در گذشته معمول نبوده است كه به اين عقود، عقود غيرمعين و جديد گفته مي‌شود كه در فقه ذكر نشده‌اند. مقاله حاضر درصدد بررسي آن از منظر فقهاي اماميه مي‌باشد و به اين نتيجه رسيده است كه اكثر فقها متقدم قائل به توفيقي بودن عقود معين هستند برخلاف فقها متأخر كه قائل به عدم توفيقي بودن عقود معين مي‌باشند كه اين اختلاف ناشي از اختلاف در تأسيسي بودن يا امضائي بودن الفاظ معامله و اختلاف در اثبات و جريان اصل صحت يا اصل اولي فساد در معاملات است. بر اساس دلايلي كه مخالفين توفيقي بودن عقود معين ذكر كرده‌اند چنين معاملاتي صحيح خواهد بود و قانون مدني ايران طبق نظر فقها متأخر، اصل حاكميت اراده و عدم توفيقي بودن عقود معين را پذيرفته و حكم بر صحت عقود و معاملات غيرمعين نموده است و در ماده 10 قانون مدني انعكاس يافته است. با بحث و بررسي اين موضوع، صحت و عدم صحت چنين معاملاتي مشخص مي‌شود و در صورت مخالفت با قانون، مي‌تواند در اصلاح قانون تأثيرگذار باشد.