بررسي تطبيقي ساختار حقوقي و اداري گمرك ايران با ساير كشورها (آلمان و كانادا)

زمينه پژوهشي: گمرك، به استناد ماده 2 قانون امور گمركي با عنوان سازماني دولتي، مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوطه از جمله اخذ حقوق و عوارض گمركي و ماليات هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت مي باشد. ساختار اداري گمرك با مشاهدات عيني تفاوتي با سازمان هاي اداري و خدمات عمومي ندارد.گمرك كشورمان بر اساس قانون در كليه اماكن گمركي بويژه مبادي مرزي حضور دارد سيستم اداري گمرك بصورت كارمندي مي باشد و ارائه خدمات گمركي توسط كارمندان با لباس هاي شخصي (اغلب كت و شلواري) صورت مي پذيرد و در ميان ساير اربابان رجوع قابل تشخيص و شناسائي نمي باشند. در مطالعه تطبيقي با گمركات كشور هاي آلمان و كانادا، شاخصه هاي گمرك مطلوب به لحاظ ساختار اداري، آموزش، منابع انساني و ساير موارد آشكار مي گردد كه در مقايسه گمرك كشور مان خلاء هايي محرز مي گردد. ليكن گمرك كه با قشر خاصي سرو كار داشته و از منظر حقوق اداري از نوع پليس اداري اختصاصي محسوب مي گردد فاقد ساختار اداري مناسب مي باشد. و لذا در مطالعه تطبيقي قصد تبيين وضعيت موجود گمرك ايران، لزوم تغيير اساسي ساختار اداري از اهداف مقاله مي باشد. روش تحقيق: گردآوري اطلاعات لازم در اين تحقيق با استفاده از روش كتابخانه اي، و توصيفي با فيش برداري انجام شده است. يافته ها: با توجه به عنوان تحقيق، ضمن بهره برداري از دانش حقوق اداري سعي در بررسي وضعيت ساختار اداري گمرك ايران در مطالعه تطبيقي با گمركات كشور هاي آلمان و كانادا داشته و اميد است از نتيجه مطالعات، پيشنهاداتي موثر ارائه گردد.