گستره اِعمال حاكميت در رصد و پالايش فضاي مجازي نسبت به حريم خصوصي افراد(از منظر فقه اماميه)

اِعمال حاكميت در رَصد و پالايش سلبي و ايجابي فضاي مجازي بنابر ادله حفظ نظام، حفظ علوّ و سيادت دولت اسلامي و اقامه دين بايسته و ضروري است. از سوي ديگر عمومات حاكي از حرمت تجسّس بر محفوظ ماندن حريم خصوصي افراد دلالت دارد و پر واضح است كه در فرآيند رصد و پالايش فضاي مجازي ممكن است آن حريم مخصوصا در حيطه ي حريم اطلاعاتي و حريم ارتباطاتي نقض گردد. از آنجا كه گستره رصد و پالايش فضاي مجازي و همچنين ممنوعيت ورود به حريم ارتباطاتي و اطلاعاتي افراد علارغم تأكيدات فراوان بر آن، در فقه اماميه چندان هويدا نيست، سؤال از گسترة اِعمال حاكميت در رصد و پالايش فضاي مجازي نسبت به حريم خصوصي افراد، مسأله اي است كه نيازمند كاويدن تا مرحله پاسخي دَرخور است(مسأله). وجوب حفظ نظام اسلام و حفظ نظام اسلامي، وجوب حفظ علوّ و سيادت دولت اسلامي و وجوب اقامه دين از جمله دلايلي است كه به اِعمال قدرت بَرتر فرماندهي در فرآيند رصد و پالايش فضاي مجازي ولو با نقض حريم مذكور، مشروعيت مي بخشد؛ هرچند كه اين اِعمال حاكميت بنابر تحليل ادله بايد با تكيه بر علم، هر چند اجمالي، در حدود ضرورتِ اقتضا يافته و مطلقا بدون افشاي اسرار پنهان افراد در اين فضا انجام پذيرد(فرضيه). اين مقاله با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله ي دالّ بر رصد و پالايش فضاي مجازي و حفظ حريم اطلاعاتي افراد و تبيين شاخصه هاي فقهي در نقض آن حريم صورت پذيرفته (هدف) و نيل به اين مَقصد در سايه توصيف و تحليل گزاره هاي فقهي با گرد آوري داده هاي كتابخانه ميسّر است (روش) كه نتيجه آن، تحليل و تبيين گستره اعمال حاكميت در رصد و پالايش فضاي مجازي نسبت به حريم خصوصي افراد است(يافته).