ماهيت اخلال رايانه‌اي و تحليل مباني فقهي جرم‌انگاري آن

اخلال يا ازكارانداختن در برگيرنده پديدآوردن ناتواني و نارسايي در انجام بهينه و متعارف يك مال است اخلال رايانه‌اي نسبت به داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي، در فضاي سايبر صورت مي‌گيرد و باتوجه‌به عمل مرتكب در اين بزه، عبارت است از: مختل و غير قابل پردازش كردن سيستم‌ها و شبكه‌هاست به‌گونه‌اي كه كاركرد طبيعي و عادي آنها با مشكل مواجه مي‌گردد؛ اعم از اينكه اين اخلال سبب ازكارافتادن جزئي گردد يا اينكه سامانه به‌طوركلي مختل شود. اين بزه در مواد 8-10 قانون جرايم رايانه‌اي، جرم‌انگاري شده است ولي به جهت شيوع اين بزه در سراسر دنيا مخصوصاً باتوجه‌به اختلال سامانه‌اي اخير در سامانه سوخت‌رساني كشورمان، بررسي فقهي جرم اخلال رايانه‌اي ضروري به نظر مي‌رسد. در بزه اخلال داده‌هاي رايانه‌اي و مقايسه آن با عمل مرتكب در اخلال سنتي اين سؤالات مطرح مي‌گردد كه: آيا بزه اخلال رايانه‌اي ماهيتًاً متفاوت از جرم اخلال سنتي به شمار مي‌آيد؟ و مباني فقهي جرم‌انگاري اخلال رايانه‌اي چيست؟ اين جستار با بهره‌گيري از روش توصيفي و تحليلي در صدد اثبات اين مسئله است كه گرچه بزه اخلال رايانه‌اي با بزه اختلال فيزيكي و سنتي، تفاوت ماهوي دارد؛ ولي با تمسك به دليل عقلي، بناي عقلاً و قواعد فقهي همچون قاعده لاضرر، قاعده واجب بودن حفظ نظام و منع اختلال از آن، ارتكاب اين بزه حرمت داشته و جرم‌انگاري اخلال رايانه‌اي از باب جرايم تعزيري و بازدارنده موجه به نظر مي‌رسد.