بررسي تأثير تمركز مالكيت بر ساختار سرمايه

ساختار مالكيت يكي از ابعاد مهم حاكميت شركتي است. طبق تئوري نمايندگي، ساختار مالكيت اثر بااهميتي بر ساختار سرمايه شركت دارد. دو ديدگاه در اين باره وجود دارد. طبق ديدگاه نخست، مالكان عمده با ترجيح تأمين مالي از طريق بدهي‌ها بر سهام، كنترل شركت را حفظ مي‌كنند. بنابراين، انتظار مي‌رود ميان تمركز مالكيت با ميزان بدهي ارتباط مثبت وجود داشته باشد. بر اساس ديدگاه دوم، پيامد تمركز مالكيت، وابستگي ثروت سهام‌داران به يك يا چند سرمايه‌گذار و درنتيجه، عدم تنوع‌سازي ريسك است. سهام‌داران تمايل دارند با كاهش ميزان بدهي، ريسك عدم تنوع‌سازي را كم كنند. ازاين‌رو انتظار مي‌رود ميان تمركز مالكيت و ميزان بدهي رابطه منفي وجود داشته باشد. اين ‌پژوهش به بررسي تأثير تمركز مالكيت بر ساختار سرمايه پرداخته است. اهرم دفتري و اهرم بازار براي سنجش ساختار سرمايه و شاخص هرفيندال هريشمن به‌عنوان معيار تمركز مالكيت مورد استفاده قرار گرفت. روش آماري مورد استفاده براي آزمون فرضيه‌هاي ‌‌پژوهش، رگرسيون چندگانه خطي و نمونه آماري شامل 44 شركت پذيرفته‌شده در بورس در دوره زماني 1394 تا 1400 است. نتايج ‌پژوهش بيان‌كننده وجود رابطه مثبت و معنادار ميان تمركز مالكيت با اهرم دفتري و اهرم بازار است. با افزايش تمركز مالكيت، سهام‌داران بدهي را بر سهام ترجيح مي‌دهند؛ زيرا انتشار سهام به معني از دست دادن كنترل شركت است. يافته‌هاي ‌‌پژوهش نشان مي‌دهد اندازه شركت داراي ارتباط مثبت و معنادار با اهرم دفتري و اهرم بازار است، اما نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ارتباط منفي با اهرم بازار دارد.