بررسي خسارت تاخيرتأديه در نظام حقوقي ايران، فقه اهل سنت

یكی از مشكلات مهم و پیچیده بخش پولی و بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، مشكل تأخیر تأدیه دیون است. از یك طرف، تأمین نظم اقتصادي در دنیاي كنونی بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونی با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، كاوش هر چه بیش تر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهی و می پردازد. نظام بانكداري ایران با استفاده از قرار دادن تعهد پرداخت جریمه به صورت « خسارت تأخیر تأدیه » حقوقی شرط در عقود شرعی در حلّ این مشكل كوشید و بر این اساس با تصویب شوراي نگهبان، جریمه تأخیر از متخلّفان گرفته می شود و این در حالی است كه راه حل هاي مطرح شده براي گرفتن جریمه تأخیر، مثل جرم بودن تأخیر و تعزیر مالی، جریمه تأخیر در مقابل تورم، جریمه براي ضرر وارد آمده و جواز أخذ جریمه به علّت تعهد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و باید مشكل را با استفاده از شیوه هاي دیگري چون شیوه هاي تنبیهی و تشویقی و تبدیل اقساط به خرید سهام حلّ كرد.