بررسي امكان اقامه ي دعاوي طاري در مرحله اعتراض ثالث اجرايي

اعتراض ثالث در معنای كلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و«شكایت شخص ثالث» می شود؛ چنان كه قانون اجرای احكام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان كلی استفاده كرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شكایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. در واقع شكایت شخص ثالث صرفاً در خصوص توقیف اجرایی مال در فرضی كه توقیف مستقیماً موضوع رأی نباشد، مطرح می شود. این دعوا در مرحله ی اجرای رأی بسته به مدرك ادعا، به «اظهار حق ثالث» و «شكایت شخص ثالث» تقسیم می شود. تصمیم طرح دعاوی طاری در مرحله ی اعتراض ثالث اجایی ممكن است ناشی از قصد اطاله ی رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی باشد. طبق ماده 146 قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول توقیف یا وجه تقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حكم قطعی یا سند رسمی باشد كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود. در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و ثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شكایت كند» تصمیم طرح دعاوی طاری در مرحله ی اعتراض ثالث اجرایی ممكن است ناشی از قصد اطاله ی رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی و در نتیجه تعویق اجرای حكم و ایجاد مانع برای استیفای حقوق محكوم له اجرایی باشد و یا به منظور تقویت هر یك از طرفین پرونده اعتراض ثالث اجرایی و احقاق حق واقعی انجام شود.