بررسي تقابل دو ديدگاه حقوقي و مديريتي در نظام اداري ايران در قالب تخلفات مالي مديران دولتي

بدون تردید نظام اداری آمیخته با تخلفات مالی، چارچوب مدیریتی مناسبی برای توسعه ی پایدار در مسیر تحقق چشم انداز 1404 نیست. از سوی دیگر همه پرونده های مطرح شده در دادسرای دیوان محاسبات كشور دلالت بر فساد مالی مدیران دولتی در نظام اداری نمی كند. پاره ای از تخلفات مالی ناشی از تقابل دو دیدگاه مدیریتی ( نتیجه گرا ) و حقوقی ( قانون گرا ) است. در این پدیده برخی از مدیران دولتی بدون داشتن هیچ گونه نفعی و تنها به منظور استفاده بهینه از منابع سازمانی در جهت اهداف سازمانی، دیدگاه نتیجه گرایی را به دیدگاه قانون گرایی ترجیح داده و عمداً مرتكب تخلفات مالی شده اند. این پژوهش ضمن بررسی این تعارض به عنوان پدیده محوری به شناسایی و تبیین مدل شكل گیری تخلفات مالی مدیران دولتی با قصد تحقق اهداف سازمانی از طریق نظرخواهی از متخصصین و كارشناسان اشنا به امور مالی و اداری در سازمان های دولتی پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق ضمن تأیید ابعاد و مفاهیم شناسایی شده مقوله های علی، محیطی، مداخله گر و راهبردی بیان می دارد كه تحقق كارآیی سازمانی به بهای نقض قوانین و مقررات مصوب امری نامطلوب و مضر برای بدنه حاكمیتی و اداری كشور می باشد.