بررسي فقهي حقوقي قاعده عسر و حرج( ماده 1130 ق.م)

يكي از قواعد معروف فقه و حقوق در اسلام ، قاعده نفي عسر و حرج است؛ به اين معناكه خداوند هيچ قانوني را كه موجب عسر و حرج جامعه بشود، وضع نكرده است. در قانون مدني نيز، ضمن بيان مسائلي چنين آمده است كه: اين ماده به زوجه اجازه داده است در مواردي كه ادامه زندگي زناشويي، وي را در وضعيت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نمايد. عام بودن اين ماده براي زن اين امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبناي ايجادي عسر و حرج، با اثبات علت موجه سختي و تنگي، خود را از علقه زوجيت رها سازد. در اين نوشتار كه با روش توصيفي تحليلي گردآوري شده بابيان دلايل و مستندات قاعده، به ذكر يك سري از قواعد و ادلهي مختص در باب عسر و حرج پرداخته شده، و بر اين اساس بدست آمده است كه باتوجه به اين قاعده، بر خلاف انعقاد عقد نكاح كه منوط به رضايت و توافق طرفين است، در انحلال آن به زوج اختيارات بيشتري داده شده است و همچنين غير از موارد فسخ كه به طور محصور در قانون مدني و شرع احصاء گرديده است، زوجين حق فسخ نكاح را نيز دارند.