مصاديق مستثنيات دين، حصري يا تمثيلي ؟

میتوان به قطع گفت مهمترین مرحله دادرسی اجراي حكم می باشد زیرا هدف از اقامه هر دعوا رسیدن به خواسته است، چنانچه فروش اموال محكوم علیه به منظور تادیه دیون ضرورت یابد ؛ موضوع مستثنیات دین یا آن دسته از اموال مدیون كه از فروش مستثنا هستند مطرح میشود. گرچه محكوم له باید به حق خود دست یابد اما قانونگذار با رعایت مصلحت محكوم علیه و خانواده اش برخی از اموال او را از توقیف مستثنا نموده تا بدین وسیله حیاتش به خطر نیفتد. این موارد هر چند به اجمال اما در قوانین تصریح شده است. حال سوال اینجاست كه آیا مصادیق مستثنیات دین بنا بر تغییر شرایط و اوضاع و احوال؛ تغییر می كنند و به اصطلاح دست قاضی براي مضیق و موسع نمودن آنها باز است یا این موارد از سوي شارع به شكل حصري بیان شده و غیر قابل تغییر هستند؟ مقاله به بررسی تمثیلی یا حصري بودن مصادیق مستثنیات دین می پردازد و پس از ذكر فتاواي علماي متقدم و متاخر و استقراء در آنها این نتیجه حاصل می گردد كه مصادیق مستثنیات دین می بایست تمثیلی باشند چرا كه حصري بودن آنها به مصادیق منصوص قانونی بدون توجه به شرایط مدیون از عدالت به دور خواهد بود. كلید واژه ها : مستثنیات دین ، حصري ، تمثیلی ، آراء فقها.