اسلام و تأسيس حقوقي ارث زن

در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض جنسی بین آنها در چند دهه اخیر درجوامع بینالمللی، قوانینی درقالباعلامیه،كنوانسیون و بیانیه به تصویب رسید كه انتظار میرفت این قوانین بتواند حقوق اقتصادی زنان در خانواده را تأمین نماید. اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان میدهد كه این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیازهای واقعی زنان باشد.حال آنكه قوانین فقهی اسلام،قرنهاست زنان را در مالكیت و تصرف نسبت به اموال مكتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تأمین نیازهای زوجه با رعایت اصول اخلاقی مینماید.یكی ازقوانین اقتصادی زنان،ارث میباشد.ارث از مقررات مربوط به احوال شخصیه است و مانند سایر سیستم های حقوقی مبتنی بر اقربیت)نزدیكتر بودن به متوفی(میباشد.اسلام در زمینهارث،انقلاب بوجودآورد و اولین نظام حقوقی جهان میباشد كه به زنان،حق ارث اعطا كرده است.قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی،نه بر اساس مرد یا زن بودن،قانونگذاری شده و در آن مسؤولیت های اجتماعی و خانوادگی هر یك از زن و مرد و قرابتی كه شخص با متوفی دارد مراعات گردیده است.اگر از درون نظام حقوقی اسلام به ارث نگاه شود،حكمت تعیین سهم ارث زنان كه هیچ مسؤلیت مالی بر دوش ندارند،كام لاا منصفانه و ضامن كرامت و عزت آنان است.بنابراین،سهم الارث متفاوت،با نظرگاه كلی اسلام نسبت به خانواده،تقسیم وظایف و مسؤولیتها،سازگار و عادلانه است.بحث مقارنهای مقالهحاضر به بررسی و تحلیل موضع نظام حقوق مالی اسلام وقانون مدنی ایران در مباحث مربوط به ارث و پاسخ به شبهات متشبث متمركز میباشد