مروري بر آزادي مالكيت در قوانين موضوعه ايران (با تاكيد بر قانون اساسي و قانون مدني)

همه افراد به طور فطري از حق مالكيت برخوردارند و كسي نمي تواند آنان را از اين حق طبيعي محروم سازد. اما صرف شناسايي حق مالكيت افراد وافي به مقصود نمي باشد و افراد بايد از آزادي مالكيت نيز كه يكي از مصاديق بنيادين حقوق و آزادي هاي شهروندي به شمار مي آيد، برخوردار باشند. مالكيت داراي ريشه اي عربي است. به همين دليل در اسلام و مذاهب گوناگون آن و به ويژه فقه اماميه اين كلمه و مفهوم ماهوي آن اهميت بسياري دارد. از ديدگاه اسلام نيز مالكيت خصوصي تا جايي آزاد است كه باعث ضرر به ديگران نشود. در اين رابطه نظام حقوقي ايران كه انعكاس همه جانبه اي از تعاليم فقه اماميه مي باشد، بر اهميت آزادي مالكيت تاكيد نموده تا جايي كه در قانون اساسي و قوانين عادي موضوع صريحي را نسبت به اين امر اتخاذ نموده است. از آنجا كه نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در قوانين اساسي و قوانين عادي بسيار متاثر از تفكر و تلقي اسلامي است، لذا در اصول و مواد متعدد راجع به مالكيت، روش ها و راه هاي دستيابي به حق ملكيت و آزادي آن، چنين تلقي و تفكري مشهود و بارز است. در قانون اساسي يك فصل اختصاصي با نام نظام اقتصادي و در قانون عادي با تلقي همه جانبه اي از اصول فقهي مواردي همچون مباحات، معادن، دفينه ها و...به عنوان راه هايي براي دستيابي به مالكيت عنوان شده اند. در نوشتار حاضر با مروري بر قانون اساسي و قانون مدني، مالكيت، آزادي و راه هاي كسب تملك مورد واكاوي قرار مي گيرد.