حقوق متهم از منظر قانون

از بدو تاريخ كه انسان جامعه تشكيل داد و بسوي زندگي اجتماعي پيش رفت، اين امر مورد توجه انسانهاي انديشمند قرار گرفت كه در قبال تخلف از قواعد اجتماعي و در برابر مرتكبين آن، چه اقداماتي انجام دهند. در سير تاريخ براي رسيدن به جواب اين سوال، چه آزمايش ها و اجحافات و بي عدالتي ها كه نديد و تاريخ شامل اين تكامل تدريجي فكر انسان بود كه روزگاري شكنجه متهمان قانوني بود و قضات بر آن قاعده وضع ميكردند و اصل برائت هنوز در آغاز راه خود، در برابر اصل محكوميت خرده پايي بيش نبود. آنچه اهميت داشت يافتن متهمي بود كه اقرار كند و محاكمه اي كه تنها شاهدش خود متهم بود و او بود كه بايد بي گناهي خود را ثابت مي كرد.اما اين انسان، انسان انديشمند، هيچگاه در برابر فطرت عدالت جوي خود ساكت نبوده و جستجوگري بوده كه تشنه لب به دنبال اكسير عدالت مي گشته است و انقلاب كبير فرانسه، نقطه عطفي در اين كنكاش ها بود؛ انقلابي كه انسان ها را وادار كرد بخاطر رسيدن به هدف (هرچند متعالي)، وسيله را توجيه نكنند و زمان آن رسيد كه اصل برائت از قنداق خود بيرون بيايد و براي خود در انديشه هاي انسان جا باز كند و سخنان مردان انقلابي و دانشمنداني چون منتسكيو، روسو، بكاريا و بنتام در قوانين خودنمايي كند، شكنجه نه تنها مذموم گشت بلكه تضميناتي ايجاد شد كه ماموران متخلف به سزاي عمل خود برسند. عدالت مبتني بر احترام به حقوق اشخاص است. همان گونه كه اعلاميه به رسميت شناختن شخصيت ذاتي و حقوقي برابر و سلب نشدني همه اعضاي جامعه بشري، اساس » : حقوق بشر مقرر مي دارد هنگامي كه يك شخص بر اساس اتهام جزايي در يك محاكمه حضور مي يابد او با كل .« آزادي، عدالت و صلح در جهان است سيستم حكومت رودررو قرار مي گيرد. نحوه برخوردي كه با يك متهم مي شود، بيانگر احترامي است كه آن حكومت براي حقوق بشر قائل است.