بررسي وضعيت حقيقي اشخاص بيگانه از حيث حقوق اموال غير منقول

يكي از مباحثي كه در حقوق بين المللي خصوصي داريم معرفي قواعد حل تعارض قوانين است. اگر حقوق داخلي همه كشورها يكسان بود و هيچ نقطه اخلافي نداشتند و يا اگر روابط بين اتباع كشورها نبود و جمعيت هر كشوري در قلمرو آن كشور زندگي مي كردند و مسافرت فقط در داخل ممالك صورت مي گرفت نيازي به قواعد تعارض نبود اما واقع اين است كه هم قوانين داخلي كشورها با هم تفاوت است و هم باقي ماندن همه اتباع در داخل كشور خود غير ممكن گرديده است بنابراين مراجع قانونگذاري هر كشور بايد شيوه هاي حل تعارض قوانين را به كار گيرند و ما نيز مي خواهيم در اين پژوهش با همين شيوه هاي حل تعارض قوانين آشنا شويم و هدف از اعمال اين شيوه ها، همانگونه كه پيش از اين آشكار شده، يافتن قانون صالح براي حل و فصل اختلافات و دعاوي است كه مي تواند قانون كشور محل دادگاه يا قانون بيگانه باشد و بايد اين برتري نهادها به هنگام اجراي رأي دادگاه در هر كشور كه باشد قابل توجيه و قابل احترام دانسته شود. در هر كشوري قواعدي وجود دارد كه وضعيت تابعيت شخص را نسبت به دولت معين مي كند. اين قواعد معمولاً در كشور هاي مختلف متفاوت است و هر كشور قواعد جداگانه اي براي تعيين اتباع خود تنظيم مي كند بنابراين اگر بر اساس آن قواعد آن كسي كه در قلمرو آن كشور تبعه به شمار نيايد، بيگانگان محسوب خواهد شد. جدا ساختن اين دو دسته از اشخاص يعني اتباع و بيگانگان در هر كشور، از اين ضرورت ناشي مي شود كه حقوق بيگانگان نسبت به حقوق اتباع كم و بيش متفاوت مي باشد. در اين مختصر به بررسي وضعيت بيگانگان از حيث مقررات مقررات مربوط به اموال غير منقول مي پردازيم.