تأملي بر "تجزيه تعهد " در فقه اماميه و حقوق ايران

موضوع نوشتار حاضر، بررسي موضوع تجزيه تعهد در فقه اماميه و حقوق ايران ميباشد. در تعهداتي كه موضوع آنها متعدد بوده يا طرف قرارداد، بيش از يك شخص باشد، بر حسب ضرورت، اين پرسش مطرح ميشود كه آيا تعهد ميتواند به اقتضاي تعدد موضوع يا به اعتبار تعدد اشخاص طرف عقد، به چند تعهد تقسيم گردد يا خير. اين بحث هنگامي ضرورت پيدا ميكند كه قرارداد، يا به لحاظ تخلف و يا به جهات ديگر، بدون اجرا ميماند يا اگر اجراي آن آغاز شده است، تا پايان ادامه نمييابد و متعهدله براي طرح دادخواست، به تمامي متعهدين دسترسي ندارد و يا اگر به همگي آنها هم دسترسي دارد، مراجعه به همگي آنها را مفيد نميداند. در اين نوشتار، سعي بر آن است تا به بررسي تفصيلي اين مهم، در فقه اماميه و حقوق ايران پرداخته شود و حقوق و تعهدات طرفين در اين حالات مورد بررسي قرار گيرد.