شرط ثبات در قراردادهاي نفتي بين المللي

شرط ثبات، تعهد ویژه ای است كه براساس آن كشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد. با در نظر گرفتن ماهیت حساس اكتشاف و استخراج میادین نفتی، چنین شروطی نه تنها تأمین كننده بخشی از منافع سرمایه گذار خارجی هستند بلكه در برخی موارد ( همانند شروط مذاكره مجد و انطباق ) در جهت منافع دولت میزبان نیز هستند. شروط ثبات انواع مختلفی داشته كه شرط ثبات مستقیم، نامحسوس، افتصادی و مذاكره مجدد از جمله آنهاست. و در بسیاری از آرای دادگاه ها و داوران مورد حكم قرار گرفته اند. اما همواره كشورهای پیشرفته با تكیه به تئوری الزام قراردادی و كشورهای در حال توسعه با توسل به دكترین اصل اولیه حاكمیت دولت بر منابع طبیعی، آن را مورد نقد بسیار قرار داده اند. این مقاله كه به روش كتابخانه ای انجام پذیرفته نشان می دهد؛ عقیده ای كه بیان می كند، شروط ثبات می توانند مفاد قرارداد را در طول حیات پروژه كاملاً ثابت و بدون تغییر حفظ كنند؛ نگاه غیر واقع بینانه ای خواهد بود. دانستن اینكه چه زمان و چرا شروط ثبات در گذشته به كار گرفته می شده و آرای داوری چگونه با شروط ثبات برخورد می كنند، هم برای شركت ها و هم برای كشورهای میزبان دارای اهمیت است. آرای داوری مورد بحث در این مقاله نشان می دهد كه این شروط با جدیت توسط داوران تقسیر و به كار گرفته می شود. به كارگیری زبان صحیح در این گونه شروط اهمیت دارد، اما نه اندازه ای كه منظر سیاسی در تفسیر شروط حائز اهمیت است. از این دیدگاه، محدودیت های حاكمیت به موجب شروطی از این قبیل، در پرتو اوضاع و احوال حاكم بر مراودات، مورد تحلیل قرار می گیرد.