منافع حياتي ايران در حقوق جزاي بين الملل و چالش هاي احراز آن

یكی از اصول خاصّ صلاحیت در حقوق بین الملل، اصل صلاحیت واقعی است. مطابق با این اصل دولت ها صرفاً بر این اساس كه منافع و ارزش های والای كشور مورد تهدید واقع شده است به توسعۀ صلاحیت قوانین و محاكم كیفری داخلی به خارج از قلمرو حاكمیت می پردازند. بنابراین كشورها خود صالح به تعیین جرایم علیه منافع حیاتی خواهند بود. هر چند كشورها در این راستا دارای آزادی عمل هستند اما آنچه این آزادی عمل را تقلیل می دهد این است كه كشورها در جهت رعایت اصل قانونی بودن حقوق جزا مقید به تصریح صلاحیت خود بر اساس این اصل و ذكر جرایم به طور مشخص و معین در قوانین داخلی خود می باشند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی ) 1822 ( با گسترش جرایم مشمول این اصل در مواد 1 و 3 با عبارات مبهم به توسعه قلمرو آن پرداخته است و به این ترتیب با تضعیف اصل قانونی بودن جرم و مجازات به پیچیدگی رسیدگی محاكم ایرانی افزوده است.