چالش هاي ناشي ازوجود ماده 8۶9 قانون مدني ايران در مسير شكوفايي حقوقي و اقتصادي

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینكه متعاقدین اتباع خارجه « : ماده 213 قانون مدنی مقرر میدارد این ماده از مواد مجمل قانون مدنی است كه خواه به سهو یا به .» بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند عمد و به سبب ذكاوت مدونان آن، در هاله ای از ابهام فرورفته تا آیندگان در راه تفسیرش به اقتضای زمانه از اجمال آن بهره برند. ماده فوق كه از زمان تصویب جلد دوم قانون مدنی در سال 1818 به عنوان تنها قاعده حل تعارض مربوط به تعهدات قراردادی، وارد سیستم حقوقی ما گردیده، از جهت استقلال و آزادی اراده طرفین قراردادها در تعیین قانون حاكم، به گونه ای ا ست كه دو تف سیر مختلف را جذب میكند. یكی اینكه ماده، ا ستقلال اراده طرفین را كاملاٌ پذیرفته ا ست و دیگر آنكه فقط برای طرفین خارجی قراردادها و نه برای ایرانی ها، حتی اگر طرف دیگر خارجی باشد، این استقلال را به رسمیت میشناسد. تفسیرهای مختلف در زمان كنونی منشأ بروز مشكلاتی گردیده اند و رشد حقوقی و اقتصادی نظام حقوقی ما را مختل نموده اند . به جرات میتوان گفت، هیچ یك از این دو تفسیر مطلقاً نمیتواند قابل قبول باشد.