اختلاف در املاك ازنظر فقه اماميه و حقوق ايران

يكي از مباحث مهم در فقه و حقوق اختلاف در اموال و املاك است كه از ديرباز مورد توجه فقها و دانشمندان قرار گرفته است.يد به معناي اماره بر مالكيت در همه مذاهب فقهي به خصوص فقه شيعه و حقوق مدني مورد توجه بوده است. در حقيقت استيلاي بر عين كاشف و اماره مالكيت مي باشد مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.تصرف مالك در ملك خود اگر موجب تضرر همسايه شود جايز نيست مگر اينكه به قدر متعارف و براي دفع ضرر از خود باشد. اقرار ذواليد،شهادت شهود بر مالكيت شخص،اسناد كتبي و امارات،و همچنين قسم منكر در صورت نبودن شهود راههايي براي اثبات مالكيت مي باشد.